تورم بالای قیمت مواد غذایی در جهان؛ ایران پنجمین کشور /جدول
تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۴۴۳۶۳
تازه‌ترین گزارش بانک جهانی درباره امنیت غذایی می‌گوید بسیاری از کشورهای جهان تورمی دو رقمی را تجربه می‌کنند و کشورهای فقیر در معرض آسیب‌های بیشتری هستند. ایران در رده پنجم جدول تورم قیمت مواد غذایی در جهان قرار دارد.
بانک جهانی در گزارشی که درباره امنیت غذایی جهان منتشر کرده با استناد به آخرین داده‌ها در فاصله فوریه و مه ۲۰۲۳ می‌گوید تورم قیمت مواد غذایی در سراسر جهان بالا است و وضع کشورهای فقیر و متوسط وخیم‌تر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بانک جهانی در توییتی جدول ۱۰کشور جهان با بالاترین میزان تورم را منتشر کرده است. ونزوئلا با نرخ تورم ۴۷۱ درصد در رده اول و ایران با ۷۸ در رتبه پنجم جدول رده‌بندی تورم قیمت مواد غذایی در جهان قرار دارند.
لبنان با ۳۵۰ درصد، زیمبابوه ۱۱۷ درصد، آرژانتین ۱۱۵ درصد، سورینام ۶۸ درصد، مصر ۶۰ درصد، لائوس ۵۳ درصد و سیرالئون با ۵۲ درصد دیگر کشورهای این جدول هستند.
بانک جهانی در آوریل سال گذشته در واکنش به بحران امنیت غذایی اعلام کرد تا ۳۰ میلیارد دلار را در یک دوره ۱۵ ماهه به پروژه‌هایی برای راه حل‌هایی کوتاه و بلندمدت تخصیص می‌دهد. این پروژها از جمله برای حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، حمایت از خانواده‌های آسیب‌پذیر و سرمایه گذاری در امنیت غذایی و تغذیه پایدار تعیین شده‌اند.
بخش بزرگی از این حمایت صرف کشورهای آفریقایی می‌شود. یک وام مضاعف ۳۱۵ میلیون دلاری برای حمایت از چاد، غنا و سیرالئون برای افزایش آمادگی آنها در برابر ناامنی غذایی و بهبود انعطاف پذیری سیستم های غذایی در نظر گرفته شده است.
یک پروژه اضطراری ۵۰۰ میلیون دلاری حمایت از امنیت غذایی و تاب‌آوری برای تقویت تلاش‌های مصر نیز برای اطمینان از دسترسی بی‌وقفه خانواده‌های فقیر و آسیب‌پذیر به نان، کمک به تقویت انعطاف‌پذیری کشور در برابر بحران‌های غذایی، و حمایت از اصلاحاتی که به بهبود نتایج تغذیه کمک می‌کند، تخصیص داده شده است.
یک وام ۱۳۰ میلیون دلاری برای تونس، به دنبال کاهش تاثیر جنگ اوکراین با تامین مالی واردات گندم نرم و ارائه حمایت اضطراری برای پوشش واردات جو برای تولید لبنیات و بذر برای کشاورزان خرده پا برای فصل کاشت آینده در نظر گرفته شده است.
همچنین ۵۰ میلیون دلار کمک مالی برای تاجیکستان برای کاهش اثرات ناامنی غذایی و تغذیه بر خانوارها و افزایش انعطاف پذیری کلی در بخش کشاورزی اختصاص داده می‌شود.
یک پروژه ۱۲۵ میلیون دلاری در اردن با هدف تقویت توسعه بخش کشاورزی از طریق افزایش انعطاف پذیری آب و هوا، افزایش رقابت پذیری و تضمین امنیت غذایی میان مدت تا بلندمدت انجام می‌شود.
پروژه‌ای ۳۰۰ میلیون دلاری نیز برای بولیوی در نظر گرفته شده که به افزایش امنیت غذایی، دسترسی به بازار و اتخاذ شیوه‌های کشاورزی هوشمند برای آب و هوا کمک می‌کند.
یک پروژه ۲،۳ میلیارد دلاری نیز برای تاب آوری سیستم‌های غذایی برای شرق و جنوب آفریقا، به کشورهای این بخش از جهان کمک می‌کند تا انعطاف پذیری سیستم‌های غذایی منطقه و توانایی مقابله با ناامنی غذایی رو به رشد را افزایش دهند. از اهداف این برنامه تقویت تلاش‌های میان‌مدت و بلندمدت برای تولیدات کشاورزی انعطاف پذیر، توسعه پایدار منابع طبیعی، دسترسی گسترده به بازار، و تمرکز بیشتر بر تقویت انعطاف‌پذیری سیستم‌های غذایی در سیاست گذاری است.
۲۲۰
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1780641منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: گرانی مواد غذایی تورم قیمت مواد غذایی قیمت مواد غذایی سیستم های غذایی بانک جهانی میلیون دلاری انعطاف پذیری امنیت غذایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۴۴۳۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سهم ۰.۳ درصدی ایران از صادرات صنایع غذایی جهان
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی ایران، ابوالحسن خلیلی، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران با اشاره به آمار و ارقام موجود، میزان صادرات این بخش در سال ۱۴۰۲ را یک میلیارد و ۸۱۱ میلیون دلار اعلام کرد و گفت: این رقم نسبت به سال ۱۴۰۱ که برابر با یک میلیارد و ۵۸۰ میلیون دلار بوده، حدود ۱۴ درصد افزایش داشته است.
وی افزود: صادرات صنایع غذایی جهان در سال ۲۰۲۳ بالغ بر ۷۰۰ میلیارد دلار اعلام شده و نسبت صادرات صنایع غذایی ایران در این سال در مقایسه با صادرات صنایع غذایی در جهان، ۰.۳ درصد بوده است.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه صنایع غذایی سهم ۳.۷ درصدی از تولید ناخالص داخلی و سهم ۱۸ درصدی از کل اشتغال صنعتی را دارد، گفت: سهم صنایع غذایی از ارزش‌افزوده بخش صنعت حدود ۱۱ درصد و سهم صادرات آن نیز ۳.۷ درصد از کل صادرات صنایع است. از سوی دیگر در حال حاضر ۸ هزار و ۳۰۰ واحد صنعتی ثبت شده با اشتغال ۳۶۱ هزار نفر و تولید ۴۰ میلیون تن فرآورده غذایی در کشور فعال هستند.
وی همچنین میزان صادرات این بخش در سال ۱۴۰۲ را یک میلیارد و ۸۱۱ میلیون دلار برآورد کرد و گفت: این رقم نسبت به سال ۱۴۰۱ که برابر با یک میلیارد و ۵۸۰ میلیون دلار بوده، حدود ۱۴ درصد افزایش داشته است.
خلیلی با نگاهی به ظرفیت‌های بی‌بدیل ایران در تولید انواع محصولات غذایی، تأکید کرد: اقلام عمده صادراتی در جهان عبارتند از محصولات لبنی، شیرینی و شکلات، نوشیدنی‌ها، گوشت و فرآورده‌های گوشتی و شرکت‌های ایرانی به ویژه در قالب برند حلال که متقاضیان فراوانی در کشورهای مسلمان و غیرمسلمان دارد، می‌توانند از فرصت‌های موجود بهره ببرند و حجم صادرات صنایع غذایی را افزایش دهند.
رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران خاطرنشان کرد: این بخش به دلیل دارا بودن مزیت‌های نسبی در صادرات، ایجاد ارزش‌افزوده، سطح اشتغال‌زایی بالا و توسعه فعالیت‌های کشاورزی می‌تواند نقش مؤثری در اقتصاد ایران بازی کند. بنابراین باید تأمین نیازهای آن را در اولویت قرار دهیم.
به اعتقاد این عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران، افزایش تولید و امنیت غذایی، جلوگیری از صدور مواد اولیه خام کشاورزی، وابستگی کم به مواد اولیه وارداتی، پایین بودن میزان سرمایه‌گذاری در مقایسه با سایر بخش‌های صنعتی و انحصار تولید در برخی محصولات از جمله مزایای این صنعت است که با تکیه بر آنها باید زمینه تولید و صادرات آسان‌تر را برای آن مهیا کرد.
خلیلی در ادامه به مهمترین چالش‌های صنعت غذای ایران اشاره کرد. به باور او فعالان صنایع غذایی ایران با نوسانات نرخ ارز و مشکلات عدیده در تأمین مواد اولیه بسته‌بندی، افزایش قیمت تمام شده با توجه به تصمیمات ارزی در داخل کشور، دخالت دولت در قیمت‌گذاری، شناسنامه‌دار نبودن بخش زیادی از محصولات کشاورزی و اعمال محدودیت‌های مقطعی در حوزه صادرات، مواجه هستند.
وی همچنین کمبود نقدینگی برای اصلاح زیرساخت‌ها و خرید دستگاه‌های بسته‌بندی جدید را به عنوان یک چالش جدی مطرح کرد و گفت: زمان طولانی چرخش سرمایه به دلیل فصلی بودن محصولات کشاورزی و پایین آمدن کیفیت مواد غذایی به دلیل شرایط نامناسب حمل و نگهداری در روند صادرات، معضل دیگری است که همچنان نتوانستیم برای حل آن، اقدام کنیم.
ببینید | فریادهای تهیهکننده سریالهای خاطرهانگیز رضا عطاران بر سر فرد محکوم در پرونده مرگ مشکوک زهره فکور صبور در صحنه دستگیری!